«فرانس برس»: القضاء يصدر مذكرة جديدة لاعتقال الرئيس المعزول في كوريا الجنوبية

في تصعيد جديد للأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، أصدر القضاء مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، ما يتيح للمحققين محاولة ثانية لاعتقاله بعد فشل المحاولة الأولى الأسبوع الماضي، على خلفية اتهامات بمحاولة فرض الأحكام العرفية وإغلاق البرلمان بالقوة العسكرية، بحسب فرانس برس.

واعتذر رئيس وكالة مكافحة الفساد الحكومية اليوم الثلاثاء عن الفشل في تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سوك-يول، لكنه تعهد بالنجاح في محاولة ثانية، بحسب وكالة يونهاب الكورية للأنباء.

وأدلى أوه دونغ-وون، رئيس مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، بهذه التصريحات خلال جلسة للجنة التشريع والقضاء البرلمانية، حيث قدم اعتذارا للشعب.

تفاصيل المواجهة

انتهت صلاحية مذكرة التوقيف الأولى، التي صدرت في 31 ديسمبر، دون تنفيذها بعد مواجهة استمرت ست ساعات بين المحققين والشرطة ضد حرس الرئيس داخل مقر إقامته في سيئول، وشهدت المواجهة تواجداً مكثفاً لحوالي 200 جندي وعناصر من جهاز الأمن الرئاسي.

وطلب مكتب التحقيق في الفساد تمديد المهلة الزمنية لمذكرة التوقيف الأولى، ليصدر القضاء مذكرة جديدة في محاولة لتجاوز العقبات التي عرقلت الاعتقال الأول.

إساءة استخدام السلطة

يواجه يون سوك يول، الذي عزله البرلمان في 14 ديسمبر، تهماً خطيرة، أبرزها "التمرد"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، و"إساءة استخدام السلطة"، التي قد تؤدي إلى السجن خمس سنوات.

وبرر يون إجراءاته المثيرة للجدل برغبته في "حماية البلاد من القوى الشيوعية الكورية الشمالية"، لكنه اضطر للتراجع عنها تحت ضغط البرلمان والمتظاهرين.

صراع بين المؤسسات

كشف رئيس جمعية "محامون من أجل مجتمع ديمقراطي"، يون بوك نام، عن أن فشل تنفيذ المذكرة الأولى يعود إلى نقص خبرة مكتب مكافحة الفساد، الذي تأسس منذ أربع سنوات فقط، في التعامل مع قضايا من هذا النوع، وأشار إلى أن تعاون الشرطة ضروري لتنفيذ الاعتقال، لكن الخلاف بين المكتب والشرطة حول المسؤولية أدى إلى تعقيد الوضع.

خارج مقر إقامة يون، تظاهر أنصاره ومعارضوه رغم الطقس البارد. لكن مع صدور المذكرة الجديدة، لوحظ تراجع ملحوظ في أعداد مؤيديه.

مستقبل مجهول

يون سوك يول، الذي تعهد بمواصلة القتال "حتى النهاية"، يواجه معركة قضائية شرسة، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 14 يناير، على أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي بشأن العزل بحلول منتصف يونيو.

وفي حال تأكيد العزل، ستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال شهرين، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في السياسة الكورية الجنوبية وسط انقسامات داخلية حادة.